مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن گفت: توسعه صنایع تبدیلی و احداث واحدهای فرآوری در کنار معادن، راهکار اصلی پایان خام‌فروشی، افزایش اشتغال و رونق سرمایه‌گذاری در استان است و از این پس، اولویت واگذاری معادن با سرمایه‌گذارانی خواهد بود که برای احداث کارخانه تعهد عملی ارائه کنند.

به گزارش کتیبه نیوز، مسلم مروجی‌فرد در دیدار با حضرت آیت‌الله شعبانی، ضمن قدردانی از حمایت‌های ایشان از بدنه تولید و تجارت استان، اظهار داشت: با تکیه بر تجربیات هشت‌ساله در جنوب استان کرمان، تیمی جوان، متخصص و باانگیزه را برای هدایت سکان صنعت و تجارت همدان تشکیل داده‌ایم و هدف غایی ما، رساندن این استان به جایگاه واقعی‌اش در اقتصاد کشور است.

*حذف بروکراسی و دیدارهای بدون واسطه؛ اولویت اصلی اداره‌کل

مروجی‌فرد با بیان اینکه دفتر اداره‌کل صمت متعلق به فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: اولویت نخست ما در این دوره، “تسهیلگری” است. بسیاری از سرمایه‌گذاران همدانی در دیگر استان‌ها فعالیت می‌کنند که هنر ما باید بازگرداندن این سرمایه‌ها به خانه اصلی‌شان باشد. در همین راستا، سیاست “پشت‌میزنشینی” را کنار گذاشته و با حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر اداری، دیدارهای میدانی و بی‌واسطه با صنعتگران و بازاریان را در دستور کار قرار داده‌ایم تا فاصله بین مردم و مسئولان به حداقل برسد.

*توقف خام‌فروشی معادن با الگوی کارخانه‌های کوچک‌مقیاس

مدیرکل صمت همدان در ادامه به ظرفیت‌های معدنی استان اشاره کرد و گفت: برنامه عملیاتی ما در بخش معدن، توقف خام‌فروشی و هدایت سرمایه‌گذاران به سمت ایجاد صنایع تبدیلی است.

وی افزود: با برگزاری مزایده‌های عمومی کشوری، اولویت واگذاری معادن با متقاضیانی خواهد بود که تعهد قطعی برای “احداث کارخانه” ارائه دهند.

مروجی‌فرد با اشاره به مدل موفق اجرا شده در کرمان، افزود: ایجاد کارخانه‌های کوچک‌مقیاس در جوار معادن، الگویی است که بدون نیاز به سرمایه‌های کلان یا تکنولوژی‌های پیچیده، اشتغال‌زایی پایدار در مناطق روستایی ایجاد می‌کند؛ الگویی که در کرمان توانست تعداد کارخانه‌های معدنی را در مدتی کوتاه از صفر به ۵۵ واحد برساند.

*تقویت نظارت بر بازار با مشارکت اصناف

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن استقبال از تشکیل “قرارداد نظارتی” در استان همدان، آن را اقدامی نوآورانه دانست و اظهار داشت: این رویکرد، نمادی از حضور میدانی مسئولان در بازار است. ما با همراهی اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، این مسیر نظارتی را تقویت می‌کنیم تا با نظارت هوشمند و شبانه‌روزی، دغدغه‌های معیشتی مردم را به حداقل برسانیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان در پایان خاطرنشان کرد: با همراهی استاندار محترم، نمایندگان مجلس و رهنمودهای نماینده ولی‌فقیه، مصمم هستیم ظرفیت‌های مغفول‌مانده صنعتی استان را فعال کرده و بستری امن و پویا برای تولیدکنندگان و بازاریان فراهم کنیم.