قائم‌مقام وزیر صمت در امور تجارت با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: انتقال هزینه‌های ناشی از ناترازی برق و گاز به بخش صنعت و معدن، تولید و اشتغال را با چالش جدی مواجه می‌کند.

به گزارش کتیبه نیوز، محمدصادق مفتح افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت قانونی مهمی دارد و مصوبات آن برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست، بنابراین تلاش می‌کنیم از این ظرفیت برای پیگیری و حل مسائل مطرح‌شده در استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی اظهار کرد: گلایه بخش تولید درباره اینکه بخش صنعت و معدن باید بخش عمده هزینه ناترازی برق و گاز را پرداخت کند، کاملاً وارد است. نمی‌توان برای کاهش نارضایتی عمومی، فشار ناترازی‌ها را به واحدهای تولیدی منتقل کرد، چراکه این مسئله در میان‌مدت با کاهش تولید، درآمد و اشتغال، خود به نارضایتی‌های بیشتری منجر خواهد شد.

مفتح ادامه داد: در شرایطی که واحدهای تولیدی با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید مواجه هستند، باید استمرار تولید را حفظ کنیم. در همین راستا، وزارت صمت از واردات بدون انتقال ارز حمایت می‌کند، چراکه فعالان اقتصادی می‌توانند از منابع ارزی خود در خارج از کشور برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به ابلاغ امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها گفت: این ظرفیت با پیگیری وزارت صمت ایجاد شده و فعالان اقتصادی باید از آن استفاده کنند تا کالاهای مورد نیاز تولید سریع‌تر ترخیص شود. همچنین برای تخلیه گمرکات، امکان انتقال کالا از بنادر به انبار متقاضیان بدون انجام تشریفات کامل گمرکی فراهم شده که می‌تواند هزینه و ریسک نگهداری کالا را کاهش دهد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور تجارت یکی دیگر از مشکلات جدی واحدهای تولیدی را تأمین سرمایه در گردش دانست و گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز افزایش یافته است و اگر این منابع تأمین نشود، چرخه تولید با مشکل مواجه خواهد شد.

مفتح افزود: این موضوع را با بانک مرکزی پیگیری کرده‌ایم و معتقدیم کنترل نقدینگی باید یکی از اهداف اقتصاد کلان باشد، اما این کنترل نباید به قیمت سرکوب تولید و اعمال محدودیت مضاعف بر واحدهای تولیدی انجام شود.

وی با بیان اینکه مسائل ارزی بخش تولید نیز در وزارت صمت به‌صورت متمرکز در حال پیگیری است، اظهار کرد: کمیته‌ای برای بررسی مسائل ارزی تشکیل شده که به‌صورت منظم جلسات آن برگزار می‌شود و تلاش داریم نیازهای ارزی بخش تولید را تا حد امکان تأمین کنیم.

مفتح تأکید کرد: در شرایط فعلی، اصل تأمین ارز برای استمرار تولید حتی از قیمت ارز مهم‌تر است؛ چراکه اگر مواد اولیه به واحد تولیدی نرسد، نتیجه آن توقف تولید و آسیب به اشتغال خواهد بود.

وی در پایان گفت: مطالب مطرح‌شده در همدان را در تهران پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با برگزاری جلسه‌ای با معاونان و مسئولان مرتبط وزارت صمت، مسائل استان را به‌صورت مشخص بررسی کرده و به جمع‌بندی و تصمیم اجرایی برسیم.