به گزارش کتیبه نیوز، حمید ملانوری در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در استان همدان فعالان اقتصادی توانمندی در بخشهای مختلف داریم؛ از تولیدکنندگان حوزه صنعت، معدن و کشاورزی گرفته تا بیش از ۹۰ هزار واحد صنفی که برای تأمین نیازهای مردم فعالیت میکنند. همچنین حوزه حملونقل یکی از ظرفیتهای مهم استان است و در برخی شهرستانها بخش قابل توجهی از اشتغال به این حوزه وابسته است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای رفع موانع تولید اظهار کرد: نشستهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و سایر جلسات مرتبط توانستهاند بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنند و در شرایط جنگی نیز تلاش کردیم با برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل، تا حد امکان در مسیر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مانعزدایی کنیم.
ملانوری ادامه داد: اخیراً نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با حضور در شهرستانها، پروندههای واحدهای تولیدی را در همان محل بررسی میکند تا فعال اقتصادی برای پیگیری مسائل خود ناچار نباشد برای هر موضوعی به مرکز استان مراجعه کند. این اقدامات به اندازهای نیست که بتوانیم همه مشکلات را حل کنیم، اما نشان میدهد مجموعه مدیریتی استان در این زمینه جدی است و معاونان استاندار، فرمانداران و مدیران دستگاههای تخصصی نیز برای کارگشایی از بخش تولید تلاش میکنند.
استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر بازار نیز گفت: قرارگاه نظارت بازار را در استان راهاندازی کردیم که این مدل در سطح کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و به سایر استانها ابلاغ شده است. مدیران دستگاههای مختلف نیز در کنار وظایف تخصصی خود در حوزه بازار و تولید پای کار آمدهاند تا هرجا امکان کارگشایی وجود دارد، از فعالان اقتصادی حمایت کنند.
وی با بیان اینکه مسائل اقتصادی باید متناسب با شرایط هر منطقه و حتی هر واحد اقتصادی بررسی شود، تأکید کرد: نمیتوان برای همه واحدها و معادن یک نسخه واحد پیچید. حتی اگر پنج معدن در یک شهرستان داشته باشیم، مسائل آنها لزوماً یکسان نیست و نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی، مسائل اجتماعی پیرامون معدن و شرایط بهرهبردار، هرکدام میتواند مسئله متفاوتی ایجاد کند؛ بنابراین باید هر موضوع را در جای خودش و متناسب با شرایط آن بررسی و حل کرد.
ملانوری یکی از راهکارهای اساسی برای تسریع در تصمیمگیری را افزایش اختیارات مدیران استانی دانست و گفت: وزارت صمت باید به این سمت حرکت کند که بخشی از اختیارات خود را به استانها و مدیران کل دستگاههای تخصصی واگذار کند. حتی من بارها گفتهام که به دنبال اختیار برای شخص استاندار نیستم؛ استاندار بهعنوان نماینده عالی دولت، وظیفه حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی دارد و این مدیران دستگاههای تخصصی هستند که باید در حوزه مسئولیت خود اختیار تصمیمگیری داشته باشند.
وی ادامه داد: وقتی استاندار از یک مدیرکل میخواهد موضوعی را در چارچوب قانون حل کند، نباید مدیر برای هر تصمیمی مجبور باشد با معاون وزیر، وزیر یا کارشناسان وزارتخانه تماس بگیرد و از مرکز کسب تکلیف کند. دامنه اختیار مدیران کل باید افزایش پیدا کند تا بتوانند متناسب با شرایط جغرافیایی و مسائل موجود در حوزه مسئولیت خود تصمیم بگیرند و اگر مدیری خارج از چارچوب قانون عمل کرد، طبیعتاً باید پاسخگو باشد.
استاندار همدان در ادامه به نمونهای از مشکلات ناشی از محدودیت اختیارات اشاره کرد و گفت: امروز ممکن است یک معدندار برای فعال نگه داشتن معدن خود، ماشینآلاتی متناسب با شرایط کاری معدن خریداری و وارد کشور کند، اما در گمرک با این مشکل مواجه شود که مدل یا مشخصات ماشینآلات با فهرست اعلامشده برای واردات مطابقت ندارد. در چنین شرایطی، در حالی که معدندار سرمایهگذاری کرده و برای فعال نگه داشتن واحد خود ماشینآلات را وارد کرده است، فرآیند اداری میتواند موجب توقف فعالیت معدن شود.
ملانوری افزود: در چنین مواردی مدیر استانی باید اختیار داشته باشد که با پذیرش مسئولیت، تصمیم متناسب با شرایط همان واحد را اتخاذ کند. اگر قرار باشد هر تصمیمی برای حل یک مشکل در استان نیازمند کسب اجازه از چندین سطح مدیریتی در مرکز باشد، زمان از دست میرود و در نهایت هزینه آن را تولیدکننده و کارگر پرداخت میکنند.
وی تأکید کرد: اگر یک تصمیم بتواند از تعطیلی یک معدن و بیکار شدن صدها کارگر جلوگیری کند، باید امکان اتخاذ آن تصمیم در همان سطح استان وجود داشته باشد و مدیر مسئول نیز بتواند مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد.
استاندار همدان در پایان با اشاره به سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار اظهار کرد: با توجه به رویکرد رئیسجمهور در موضوع تفویض اختیار، انتظار داریم این نگاه در وزارت صمت نیز بهعنوان یکی از بزرگترین و گستردهترین دستگاههای اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد و اختیارات بیشتری به بخشهای زیرمجموعه در استانها واگذار شود تا دست مدیران برای تصمیمگیری متناسب با شرایط هر منطقه بازتر باشد.
ملانوری همچنین از فعالان بخش خصوصی و رسانهها قدردانی کرد و گفت: دست تکتک فعالان بخش خصوصی را که برای اقتصاد استان تلاش میکنند به گرمی میفشاریم و افتخار ما این است که در کنار آنها باشیم و هرآنچه در توان داریم برای تسهیل مسیر فعالیت و تقویت تولید و اشتغال در استان انجام دهیم.
Sunday, 13 September , 2026